كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

[من حديث سالم] - ج: 1 - ص: 320

المراغي ثم البغدادي التاجر. وسمعت عليه ثلاثة أجزاء من حديث أبي علي منصور بن عبد الله - من خالد بن أحمد الخالدي الذهلي، وهو الأول. والأول أيضا والثاني على أحدها تصريح الأموي، رواية محمد الواسطي عنه.

---

الحديث المطلق -! فكيف وهو ضعيف؟! فلا يمكن بعد أن يُستشهد بالمقيد على المطلق؛ بخلاف العكس كما لا يخفى! والله أعلم!
وإذن؛ فالحديث ضعيف، وهو من الأمثلة على (الشهادة القاصرة)؛ فتنبه!
(تنبيه): إن من المسائل المتعلقة بعلمي (أصول الحديث) و (أصول الفقه) معا: مسألة (الخاص والعام) و (المطلق والمقيد)؛ وقد رأيت تخليطا في تطبيق كثير من أهل العلم -بله أمثالنا من الطلبة، فإذا جاء دليلان - أحدهما عام والآخر خاص، أو مطلق ومقيد-؛ فإن كثيرًا من الطلبة قد يخلطون بين البابين في التصور والتصديق، ثم يحصل الخلط بينهما في التطبيق! ومحل معرفة ذلك كتب (أصول الفقه).
وخلاصته: أن عموم (العام) عموم شمولي، وعموم (المطلق) عموم بدلي.
لكن همي أن أبين أن ورود العام والخاص على محل واحد لا يخلو من حالين: الأول: أن يتعارضا في هذا المحل الواحد؛ فيقدم الخاص، ولا يهمل العمل بالباقي من أفراد العام؛ كتعارض (عموم تحريم الميتة والدم)، مع (خصوص حل السمك والجراد)! الثاني: أن يتواردا في هذا المحل الواحد مع عدم التعارض؛ فلا يهمل العمل بأي من أفراد العام، ويكون ذكر الخاص من باب ذكر بعض أفراد العام لأهميته؛ مثل توارد (خصوص ذكر جبريل وميكائيل) مع عموم ذكر الملائكة في الآية (٩٨) من (البقرة).
وأما (المطلق والمقيد): فإذا تواردا؛ فلا يخلو من أربع حالات:
الأولى: أن يتحد السبب والحكم.
الثانية: أن يختلف السبب ويتحد الحكم.
الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم.
الرابعة: أن يختلف السبب والحكم.
ففي الأولى: يحمل المطلق على المقيد باتفاق إلا من شد!