كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو

[من حديث سالم] - ج: 1 - ص: 321

قرأت جميع هذا الجزء - وما على ظهره - على الشيخة الأصيلة المسندة الجليلة أم أحمد خديجة بنت تقي الدين أحمد بن عبد الدائم، بإجازتها من أبي القاسم زنكي بن أبي الوفاء، وأبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني، بسندهما، فسمعه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن شامة السوادي. وسمع من أوله إلى موضع [ .. ] يوسف بن إسماعيل بن يوسف. وصح يوم الخميس رابع عشري شهر جمادى الأولى سنة سبع وسبع مئة. وكتب يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي.

سمع جميع هذا الجزء على شيخنا الإمام العالم الحافظ الزاهد العابد الورع بقية المشايخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي - أثابه الله الجنة - بحق إجازته من أبي القاسم زنكي بن أبي الوفاء، وأبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني بسندهما، بقراءة الشيخ الإمام العالم المفيد نور الدين أبي الحسن علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثم الحلبي: فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الفارقي،

---

وفي الثانية: فكذلك عند الجماهير؛ وهو المعمول به.
وفي الثالثة: لا يحمل عليه عند الجماهير؛ وهو المعمول به أيضًا.
وفي الرابعة: فكذلك لا يحمل إجماعًا - بغير شذوذ.
وأما إذا تعارضا؛ فمثل ما سبق … لكن تقييد المطلق يكون بضد قيد المقيد.
وعليه؛ فهل هذان الحديثان - الشاهد والمشهود له - من باب (العام والخاص)؛ فيصح أن يكون ذكر أحدهما من باب ذكر بعض أفراد العام؟! ويصح معه كلام شيخنا؟! أم من باب (المطلق والمقيد)؛ فيجب تقييد ما لم يذكر فيه (المسجد النبوي) بما ذكر فيه؟!
والصواب - من غير ارتياب -: أنهما من باب (المطلق والمقيد)؛ والله الموفق!!
نعم؛ ولا يقويه شاهده عن (عمار)؛ لأنه موضوع كما في «الضعيفة» (٣٢٨٦)!