كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه - المطلب الثاني: شروط الموصى إليه - ج: 8 - ص: 26

واختلف مشايخ الحنفية في نفاذ تصرفه قبل أن يخرجه القاضي من الوصاية: فمنهم من قال ينفذ، ومنهم من قال لا ينفذ، وهو الصحيح (١).

القول الثاني: صحة الوصاية إليه.

وهو قول القاضي من الحنابلة إذا كان قد جاوز سنه عشر سنين.

قياساً على ما نص عليه أحمد من صحة وكالته (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ الصبي ليس أهلا للولاية.

الشرط الثالث: الإسلام.

إذا كان الموصى عليه مسلماً باتفاق الأئمة الأربعة (٣).

لأنّ الوصاية ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم؛ لقول اللّه ﵎: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٤)، وقوله سبحانه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٥).

ولأنّ الاتّفاق في الدّين باعث على العناية وشدّة الرّعاية بالموافق فيه،

---

(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٣٨.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١٣٧.
(٣) الهداية ٤/ ١٩١، الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٨، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٥٢، مغني المحتاج ٣/ ٧٤، المغني ٦/ ١٣٧.
(٤) من الآية ١٤١ من سورة النساء.
(٥) من الآية ٧١ من سورة التوبة.