منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١١ - كتاب الطلاق - ٢ - باب اللعان، وعدة الأمة، وطلاق المريض، والمكره، - ج: 3 - ص: 658

فتحصل من هذا في رواية الأجْلَح قولان: أحدهما: عبد الله بن الخليل، والآخر: ابن أبي الخليل، وأيهما كان فهو لا يُعرف (١).

ورواه أيضًا عن الشعبي، محمد بن سالم، فقال فيه: عن الشعبي، عن علي بن ذريح، عن زيد بن أرقم، وحلف ما حدث به الشعبي إلا عن ابن ذريح، روى هذه الرواية عن محمد بن سالم: ابن عيينة، من رواية حامد بن يحيى، عنه، ذَكَرها أيضًا قاسم (٢).

ورواه أيضًا عن الشعبي، سلمة بن كهيل، فقال فيه: عن الشعبي، عن أبي الخليل، أو ابن الخليل: أنَّ ثلاثةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا في امرأة، … الحديث. ولم يذكر زيد بن أرقم، جَعَلَه مرسلًا، وروى هذه الرواية عن سلمة: شعبه، ذكرها قاسم أيضًا والنسائي (٣).

ورواه أيضًا عن الشعبي الشيباني، فقال فيه: عن الشعبي، عن رجل من حَضْرَ مَوْتَ، عن زيد، رواها عن الشَّيباني، خالد بن عبد الله الواسطي، ذكرها النسائي (٤).

---

(١) تقدمت ترجمته آنفًا.
(٢) وأخرجه أيضًا الحميدي في مسنده (٢/ ٤١) الحديث رقم: (٨٠٤)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٤٤) في ترجمة عبد الله بن خليل الحضرمي، برقم: (٧٩٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٧٤) الحديث رقم: (٤٩٩٢)، ثلاثتهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي سهل الأعمى محمد بن سالم، عن الشعبي، به.
ومحمد بن سالم أبو سهل الأعمى: هو الهمداني، قال عنه أبو حاتم: «شبه متروك»، وقال النسائي: «لا يُكتب حديثه». ينظر: الكاشف (٢/ ١٧٣) ترجمة رقم: (٤٨٦٣)، وعلي بن ذريح لا يُدرى مَنْ هو، فلم أقف له على ترجمة مفردة فيما بين يدي من المصادر.
(٣) النسائي في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (٦/ ١٨٤) الحديث رقم: (٣٤٩٢)، وفي سننه الكبرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (٥/ ٢٩١) الحديث رقم: (٥٦٥٦)، من طريق محمد بن جعفر غُندر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به.
(٤) النسائي في السنن الصغرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (٦/ ١٨٣) الحديث رقم: (٣٤٩١)، وفي السنن الكبرى، كتاب الطلاق، باب القرعة إذا تنازعوا في الولد (٥/ ٢٩٠) الحديث رقم: (٥٦٥٥)، من طريق خالد (بن عبد الله الواسطي)، عن الشيباني، عن الشعبي، به. وقال: «خالفهم سلمة بن كهيل»، ثم ساق رواية سلمة بن كهيل المرسلة السالف تخريجها قريبًا من طريق شعبة، عنه، وقال: «فذكر نحوه، ولم يذكر زيد بن أرقم، ولم يرفعه؛ وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب».