للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[وقال] (١) أبو أحمد: عامة ما يروي يُنكر عليه (٢).

وذكر من ذلك جملة، منها هذا الحديث.

وسئل عنه ابن حنبل؟ فقال: ما أقرب حديثه (٣). فاعلم ذلك.

٩٩٢ - وذكر (٤) من طريق البزار (٥)، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله : «أميران وليسا بأميرين … » الحديث.


= ترجمة رقم: (١١٢٩)، والضعفاء الكبير، للعقيلي (٤/ ٣٨٣) ترجمة رقم: (١٩٩٦)، وتهذيب الكمال (٣٤/ ٣٢٨) ترجمة رقم: (٧٦٥٥).
(١) في النسخة الخطية: «فقال»: والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٦٤)، وهو أنسب في هذا السياق.
(٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٩/ ١٥٠) ترجمة رقم: (٢١٦٤).
(٣) الجرح والتعديل (٩/ ٢٦٩) ترجمة رقم: (١١٢٩).
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤١٦) الحديث رقم: (١١٧٠)، وذكره في (٣/ ٤٠٤) الحديث رقم: (١١٥٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٢ - ١٣٣، ٣٠٩ - ٣١٠).
(٥) مسند البزار كما في كشف الأستار (٢/ ٣٦) الحديث رقم: (١١٤٤)، من طريق [عمرو] بن عبد الغفار، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال؛ فذكره، وتصحف عنده عمرو بن عبد الغفار إلى: أحمد بن عبد الغفار.
ثم قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا، على أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، وقد روى عنه نحو مئة حديث، وإنما نذكر من حديثه ما لا نحفظه عن غيره لهذه العلة، وهو في نفسه ثقة، ولا روى هذا عن الأعمش إلا [عمرو بن] عبد الغفار»، وما بين الحاصرتين سقط منه، ثم تعقبه الهيثمي بقوله: قلت: عَجِبْتُ من قوله: لم يسمع من أبي سفيان، ورواية الأعمش عن أبي سفيان مستفيضة في صحيح مسلم، وقد سلف شيء من ذلك في هذا الكتاب، في الأحاديث رقم: (٩٦٦ - ٩٦٩)، وقد قال ابن عدي في الكامل (٥/ ١٨١) ترجمة رقم: (٩٥٨): «روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة».
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٨١) الحديث رقم: (٥٦٧٧)، واكتفى بإيراد الجملة الأولى من قول البزار فيه.
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٤٩)، من طريق عمرو بن عبد الغفار، به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا، فيه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٢٧٢) ترجمة رقم: (٦٤٠٣) فقال: «عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، عن الأعمش وغيره، قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث». ثم نقل قول ابن المديني أنه تركه لأجل أنه رافضي، ثم أورد هذا الحديث ونسبه للبزار. وقال: «تفرد به عمرو، وعمرو متهم».
أما أبو سفيان طلحة بن نافع القرشي، فقد احتج به مسلم، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره، وقال ابن عدي: «لا بأس به، روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة». ينظر: الجرح والتعديل =

<<  <  ج: ص:  >  >>