كتاب فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

المبحث الثاني: التأصيل الكلي لفقه الصيام وكيفية بنائه - دليل الإجماع وتنزيله في مسائل الصيام على وجه كلي - ص: 65

وليس حجة بل يستأنس به إن كان قريبًا وهذا النوع يكثر في الفروع الفقيه فلا تجد مذهبا يستدل به إلا يعارضه المذهب الآخر بقياس مثله.

والأقيسة في الصيام واسعة وقد ألحق العلماء بالأكل والشرب والجماع أنواعًا كثيرة.

فمنها ما هي مساوية لمعنى المنصوص كإلحاق المغذيات المعاصرة بالأكل والشرب.

ومنها ما هي قياس خفي كإلحاق ما ليس له مدخل في الغذاء على أي وجه بالأكل والشرب، كالحصى والنحاس والحديد.

ومنها ما هو قياس أخفى مما تقدم وهو إلحاق المجهريات بالأكل والشرب كالبخور.

ولذلك اجتهدت في تتبعها وتقسيمها إلى ثلاث نسقات كاشفة لمراتبها في الاستدلال والحجية وأودعتها الفصل الثالث من هذا السفر.

وعلى هذا سيسير بحثنا في فقه الصيام.

وسنتكلم من الجهة الصناعية عليها تباعًا في المباحث ومسائلها.

فهذا هو البيان الكلي لفقه الصوم وكيفية أخذها. ولنذكر الآن ما يتعلق بالشروط والأركان من المسائل على وجه التفصيل تأصيلًا وتنزيلًا وما يتعلق بها من المستجدات المعاصرة وكيفية بنائها.