كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

باب الحوالة - [قاعدة] الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟ - ج: 2 - ص: 9

والثاني: القطع بالانفساخ، وعليها [الشيخ] (١) أبو إسحاق، وابن أبي هريرة، وأبو الطيب بن سلمة، ونقلها الماوردي عن الأكثرين، والثالث: القطع بعدمه، وعليها صاحب "الإفصاح" (٢)، وابن الحداد، وصححه القاضي أبو الطيب في "شرح الفروع"، ونقلها عن الأكثرين.

- ومنها: لو أحال أحدهما الآخر بأكثر مما عليه، فإن قبض في المجلس جاز، إن قلنا: إنها استيفاء، وان قلنا إنها معاوضة فلا يكفي، وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد، وإن [قلنا] (٣): الحولة استيفاء؛ لأنها ليست باستيفاء حقيقة، كذا قال الماوردي وغيره فيما (٤) حكاه ابن الرفعة.

- ومنها: في ثبوت الخيار إذا وجده مفلسًا ثلاثة أوجه.

ثالثها: التفريق بين اشتراط الملاءة أم لا، وأصحها: المنع، وعبارة الإمام تقتضي تخريج هذا [على] (٥) الخلاف.

- ومنها: في اشتراط رضى المحال عليه إذا كان عليه دين وجهان بنوهما (٦) على الخلاف إن قلنا: اعتياض فلا يشترط، لأنه حق المحيل، فلا يحتاج فيه إلى رضى الغير، وإن قلنا: استيفاء فيشترط (٧).

- ومنها: في صحة الحوالة على من لا دين عليه [١٠٨ ن/ ب] برضاه وجهان

---

(١) من (ن).
(٢) أي: الشيخ أبو علي الطبري.
(٣) من (ن).
(٤) وقعت في (ن): "وما".
(٥) من (ق).
(٦) في (ن): "ثبوتهما".
(٧) لتعذر إقراضه من غير رضاه.