كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - باب طريق الحكم وصفته - ٣ - فصل - ج: 7 - ص: 110

وذلك شهادةٌ: يُعتبَرُ فيه (١) -وفيمن رَتَّبَهُ (٢) حاكمٌ، يَسأَلُ سِرًّا عن الشهود: لتَزْكيةٍ، أو جَرحٍ- شروطُ الشهادةِ، وتجبُ المشافَهَةُ (٣).

ومَن نُصِبَ للحكم بجَرحٍ، أو تعديلٍ، أو سماعِ بينةٍ، قَنِع الحاكمُ بقوله وحدَه: إذا قامت البينةُ عندَه (٤).

ومن سأله حاكمٌ عن تَزكيَةِ مَنْ شَهِد عندَه. . . . . .

ــ

* قوله: (وذلك شهادةٌ)؛ أي: ما ذكر من الترجمةِ والجرحِ والتعديلِ والرسالةِ والتعريفِ (٥).

* قوله: (قنع الحاكم بقوله وحدَه)؛ لأنه حاكمٌ (٦) [لا] (٧) شاهدٌ حينئذ.

* قوله: (عندَه) الضمير عائدٌ على "مَن".

---

(١) شروط الشهادة، وتجب المشافهة. التنقيح المشبع ص (٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦).
(٢) في "م": "فيمن رتبه".
(٣) والوجه الثاني: أن شروط الشهادة تعتبر في المسؤولين فقط، دون من رتبه الحاكم لذلك.
راجع: المحرر (٢/ ٢٠٨)، والفروع (٦/ ٤١٣ - ٤١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥ - ٣٢٤٦).
(٤) الفروع (٦/ ٤١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٧).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٦).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٥١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٧).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".