كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب أدب القاضي - ١ - فصل - ج: 7 - ص: 68

وإن بانَ حبسُه في تُهمَةٍ، أو تعزيرٍ؛ كافْتِياتٍ على القاضي قبلَه، ونحوِه: خَلَّاهُ، أو أبقاهُ بقدرِ ما يَرَى (١). فإطلاقُه. . . . . .

ــ

لا قيمَة له شرعًا (٢)؛ لأنه لا يصح بيعُه (٣)، ولا يضمن بقيمةٍ إذا أتلف (٤) (٥).

* قوله: (أو تعزيرٍ) من ظرفيةِ (٦) العامِّ للخاصِّ؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيرِه.

* قوله: (قبلَه)؛ أي: الكائنِ قبلَه.

* قوله: (ونحوِه)؛ أي: نحو الحبس] (٧)؛ ككونه غائبًا (٨).

* قوله: (فإطلاقُه) مبتدأ خبرُه قول المصنف (حكمٌ).

---

(١) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٣٩٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).
(٣) المحرر (١/ ٢٨٤)، والمغني (٦/ ٣٥٢)، كما ذكره ابن قدامة أيضًا في المقنع (٣/ ١٥)، وانظر: الفروع (٤/ ٦)، ومنتهى الإرادات (١/ ٣٤٠). قال ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٢٥ - ٣٥٣): (وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصةً، وَجَوَّزَ أبو حنيفة بيعَ الكلاب كلِّها، وأَخذَ ثمنها، وعنه روايةٌ في الكلب العقور: لا يجوز بيعُه، واختلفت الرواية عن أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز بيعه، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوزُ بيعه ويكره).
(٤) في "أ": "تلف".
(٥) المغني (٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦) وقد تحدث عن الكلب المعلم وأنه لا يضمن بقيمته إذا أتلف، فيكون غيره كذلك من باب أولى، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).
(٦) في "ج" و"د": "طرفيه".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٧٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣).