كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الابتداء - الشاهد السبعون بعد المائة - ج: 1 - ص: 527

بأطراف الأصابع لصغر ضروعها يصف بذلك حذقها ومعرفتها بالحلب؛ لأنها نشأت عليه.

٨ - قوله: "ميل" -بكسر الميم؛ جمع أميل وهو الذي لا يثبت على السرج، والذي لا سيف معه، قوله: "إذا حمس الوغى" أي: اشتد الحرب.

الإعراب:

قوله: "كم": إما خبرية واما استفهامية، ويجوز في "عمة" مع"الخالة" المعطوفة عليها الحركات الثلاث، أما الجر فعلى أن: "كم" تكون خبرية، وقوله: "عمة" مميزها (١).

وأما النصب؛ فلأنها مميز كم الاستفهامية، والاستفهام على سبيل الاستهزاء والتهكم (٢).

وأما الرفع فعلى أن تكون عمة مبتدأ وصفت بقوله: "لك" وخبره قوله: "قد حلبت" ومميز كم على هذا الوجه محذوف، وذلك المحذوف لا يخلو إما أن يكون (٣) مجرورًا فتكون كم هي الخبرية، تقديره: كم مرة (٤) وإما أن يكون منصوبًا فتكون كم الاستفهامية، وكم على التقديرين في محل النصب بالظرف، والعامل فيه قوله: "قد حلبت".

وقوله: "فدعاء": صفة لعمة وخالة، ولم يقل: فدعاوين لأجل عمة وخالة؛ لأنه حذف صفة أحدهما، والتقدير: كم عمة لك فدعاء وخالة فدعاء، فحذف فدعاء التي هي صفة عمة؛ كما حذف لك التي هي صفة خالة، والتقدير: وخالة لك فدعاء، فحذف لك وهي صفة خالة لدلالة عمة عليه.

وقال السيد الفاضل: أما نصب العمة فعلى الاستفهام، ويجوز أن يكون خبرًا، وهو أولى من الاستفهام، ويجوز أن يكون الاستفهام على سبيل الاستهزاء كأنه قال: أخبرني عن عدد عماتك وخالاتك اللاتي كن لإبلي راعيات؛ فقد أُنْسِيتُ عددهن لكثرتهن أو لقلة عنايتي بهن.

وكم في الاستفهام -أَيضًا- مبتدأ، و"قد حلبت": خبره، و"خالة": منصوبة عطفًا على عمة، و"فدعاء": منصوبة صفة خالة، وإذا رفعت عمة فبالابتداء، وهي عمة واحدة، وخالة

---

(١) أي فعلى أن (كم) خبرية بمعنى: "رُبّ" وهو أجود الوجوه؛ لأنه خبر، والأظهر في الخبر الجر، والمراد: الإخبار بكثرة العمات الممتهنات بالخدمة. ينظر ابن يعيش (٤/ ١٣٤).
(٢) به يكون الاستفهام قد خرج عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ينظر علم المعاني لعبد العزيز عتيق (١٠٤) والنصب في الخبر يكون معناه عمات وهو درجة دون الجر، ينظر: ابن يعيش (٤/ ١٣٤).
(٣) في (أ): إما أن يقدر.
(٤) إذا رفعت مع (كم) الخبرية لم تكن إلَّا واحدة؛ لأن التمييز يكون بواحد في معنى الجمع، وإذا رفعت فلست تريد التمييز، فإذا قيل: كم درهم لك، كان المعنى: كم دانقًا هذا الدرهم الذي سئلت منه، فالدرهم واحد؛ لأنه خبر وليس بتمييز. ينظر ابن يعيش (٤/ ١٣٤).