فهذه الروايات محمولة على ما تقدم، والذي استقر عليه الصحابة والتابعون جواز كتابة التفسير، ومما ورد عنهم في جواز تدوين التفسير:
١ - طلب عبد الملك بن مروان من سعيد بن جبير أن يكتب له تفسير القرآن ففعل، فوضعه عبد الملك عنده في الديوان (٣).
٢ - وعن سعيد بن جبير قال:«ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها، وكتبت في نعلي حتى أملأها، وكتبت في كفي، وربما أتيته فلم أكتب حديثاً حتى أرجع، لا يسأله أحد عن شيء»(٤).
٣ - وكان عزرة (٥) يختلف إلى سعيد بن جبير معه التفسير في كتاب ومعه
(١) وفيات الأعيان (٢/ ٣٧١). (٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ١٧٩). (٣) انظر الجرح والتعديل (٣/ ١/٣٣٢). (٤) الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ١٧٩). (٥) هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي، روى عن أبي الشعثاء والشعبي، وعنه سليمان التيمي وقتادة، وثقه ابن معين وابن المديني، وخرج له مسلم. انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٢/٢١)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٩٨).