قوله (إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فَقِيمَتُهُ أَوَّلًا) أي: إلا ان يكون المشهود ببنوته عبدًا فيُقضَى بحريته وثبوت نسبه فإنهما إذا رجعا بعد ذلك يغرمان للسيد قيمة عبده الذي صيراه ابنا له (١) أولًا، ثم أخذ يفرع على (٢) هذا فقال (ثُمَّ إِنْ مَاتَ وترَكَ آخَرَ فَالْقِيمَةُ لِلآخَرِ، وغَرِمَا لَهُ نِصْفَ الْبَاقِي) أي: فإن مات الأب وترك مع هذا المشهود له بالبنوة (٣) ولدًا آخر ثابت النسب فإن تلك القيمة التي أخذها الأب من الشاهدين (٤) تدفع للولد الثابت النسب أو مقدارها من التركة، لأن الولد المشهود له بالبنوة (٥) مقر أن أباه قد ظلم فيها الشهود وأنه لا حق له فيها لصحة نسبه على دعواه (٦)، وأنه لا ميراث له فيها، ويقتسمان ما عداها من التركة، فيما خص الولد المشهود له يغرمان مثله (٧) للابن الأول بما أتلفاه عليه، وإلى هذا أشار بقوله:(وغرم له نصف الباقي) أي: للابن الثابت النسب والباقي، أي بعد أخذ القيمة (٨)،
= تركة الرجل غرما جميع ما أتلفاه ببيت). (١) قوله: (الذي صيراه ابنا له) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥). (٢) قوله: (على) زيادة من (ن). (٣) قوله: (بالبنوة) ساقط من (ن). (٤) قوله: (من الشاهدين) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٣): (بالرجوع من الشاهد فإنها). (٥) قوله: (بالبنوة) ساقط من (ن). (٦) قوله: (وأنه لا حق له فيها لصحة نسبه على دعواه) ساقط من (ن). (٧) قوله: (يغرمان مثله) في (ن): (غرمه الشاهدان). (٨) قوله: (فيما خص الولد المشهود ... أي بعد أخذ القيمة) في (ن ٤): (وما حصل بيد المشهود له من=