كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام الشهادة] - ج: 5 - ص: 174

على شخص عند الحاكم ثم قالا قبل الاستيفاء: وهمنا في شهادتنا على هذا؛ بل الحق على هذا. ألغي الأول (١)، فقال ابن القاسم وأشهب: لا تقبل شهادتهما على واحد منهما (٢). وهو معنى السقوط هنا، وقال أشهب: لأنهما أخرجا أنفسهما من العدالة بإقرارهما أنهما شهدا على الشك والوهم (٣).

قوله: (وَنُقِضَ، إِن ثبتَ كَذِبُهُمْ كحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ، أَوجبه قَبْلَ الزنَا) هذه المسألة ليست من الرجوع عن الشهادة، وإنما ذكرها هنا لتعلق الغرا مة بالشاهدين، ومعناها: أن الحكم المستند إلى شهادة شهود ينقض (٤) إذا ثبت كذبهم؛ لظهور فسقهم؛ وذلك مثل: أن يشهدوا (٥) أن فلانًا قتل زيدًا مثلا، فاقتص منه، ثم قدم زيد حيًّا، أو شهدا على شخص بالزنى فرجم، ثم وجد (٦) مجبوبًا قبل الزنا (٧).

قوله: (لا رُجُوعُهُمْ) أي: فإن الحكم معه لا ينقض، وذلك متفق عليه.

قوله: (وغَرِمَا مَالًا ودِيَةً) أي: وإن أتلفا مالًا بشهادتهما غرماه، وإن أتلفا ما فيه الدية غرما الدية، قال في المدونة في شهود الزنا: إذا رجم (٨) المشهود عليه، ثم ظهر أنه مجبوب، وتبين (٩) كذبهم؛ أنهم يغرمون الدية في أموالهم (١٠). وروى (١١) أشهب: أن الدية على عاقلة (١٢) الإمام (١٣)

---

(١) قوله: (في شهادتنا على هذا، بل الحق على هذا ألغي الأول) في (ن ٥): (بل الحق غير هذا غير الأول)، وفي (ن ٣): (بل الحق غير هذا ألغي الأول)، وفي (ن): (بل الحق على هذا لغير الأول).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٨، وعقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٥٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٩.
(٤) قوله: (شهود ينقض) في (ن ٤): (زور، وينقض)
(٥) في (ن): (يشهدا).
(٦) قوله: (وجد) يقابله في (ن): (ثبت أنه كان).
(٧) قوله: (قبل الزنا) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٨) قوله: (في شهود الزنا: إذا رجم) في (ن ٤): (وإن شهدوا بالزنا ورجم).
(٩) قوله: (وتبين) في (ن): (وثبت).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٧، وتهذيب المدونة: ٤/ ٤٠٥ و ٤٠٦.
(١١) في (ن) و (ن ٥): (ورأى).
(١٢) قوله: (عاقلة) في (ن): (قلة).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٢٧، وعقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٦٣.