قوله:(إِنْ طَالَ الزَّمَانُ، بِلا رِيبَةٍ وحَلَفَ، وشَهِدَ اثْنَانِ) يريد: أن شهادة السماع لا يفيد الحكم بها (١) إلا بأربعة شروط:
الأول: طول الزمان، فلا يجوز (٢) ذلك في ملك الدار ونحوها فيما قرب، قال مالك: كخمس (٣) سنين، ابن القاسم: وإنما (٤) تجوز فيما أتت عليه أربعون سنة أو خمسون، ابن زرقون: وهو ظاهر المدونة (٥)، ونقل (٦) عن ابن القاسم أيضًا عشرون سنة (٧)، ابن رشد: وبه العمل بقرطبة (٨).
واختلف في خمسة عشر سنة، هل هو طول؟ وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ، أو ليس بطول، وإليه ذهب (٩) ابن القاسم في الموازية (١٠)، أو طول في الوباء (١١) فقط (١٢). ابن عبد السلام: والظاهر أنه قول ثالث، ومنهم من قيد به القول الثاني.
والشرط الثاني: انتفاء الريبة، ولهذا إذا شهد اثنان بالسماع، وفي القبيل جمع كثير من ذوي سنها (١٣) لم يسمعوا ذلك أو شهد بموت رجل ببلدته جم غفير لم يعلموا بذلك ولا سمعوا به لم تقبل شهادتهما (١٤)، فلو لم يكن ثَمَّ (١٥) من هو أسن منهما لقبلا لانتفاء
(١) قوله: (يفيد الحكم بها) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): (تقيد)، وفي (ن): (تفيد). (٢) في (ن ٣): (يلزم). (٣) قوله: (قال مالك: كخمس) في (ن ٤): (منه، نحو خمس). (٤) في (ن ٣): (وألا). (٥) انظر: التوضيح: ٧/ ٥٤٤. (٦) قوله: (نقل) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥). (٧) قوله: (سنة) ساقط من (ن). (٨) انظر: التوضيح: ٧/ ٥٤٤. (٩) قوله: (وإليه ذهب) يقابله في (ن) و (ن ٥): (وهو قول). (١٠) قوله: (وإليه ذهب ابن القاسم في الموازية) يقابله في (ن ٣): (وهو قول ابن القاسم في المدونة). (١١) في (ن ٤): (الوفاء). (١٢) زاد بعد في (ن ٤): (ونقل عن التونسي)، وانظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٦٠، والإعلام بنوازل الأحكام: ١/ ٥٧٦. (١٣) في (ن): (سنهما). (١٤) قوله: (لم يعلموا ذلك ولا سمعوا به لم تقبل شهادتهما) يقابله في (ن) و (ن ٥): (لم يعلموا بذلك فلم يقبلا)، وفي (ن ٣): (ولم يعلموا بذلك)، وقوله: (لم تقبل شهادتهما) في (ن): (لم يقبلا). (١٥) في (ن ٤): (في القبيل).