كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب النكاح الأول - ج: 2 - ص: 559

الكتاب إجازة ابن القاسم فيه إذا وقع ومنْعه ابتداء. وقد تأول بعض المشايخ (١) أن ظاهر مذهبه في الكتاب إجازة فعله ابتداء من مسائل ظاهرة، منها قوله في الأخ يزوج أخته ولها أب حاضر، فأنكر الأب أذلك له، قال: لا، وما للأب وما لها! (٢). وقولُه (٣): "وقد أخبرتك يقول مالك: إن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منه، فكيف بالأخ وهما في القعدد سواء؟ "، وهذه موافقة للرواية التي حكاها البغداديون في جواز ذلك ابتداء (٤). وحمل ابن حبيب كلام ابن القاسم على التناقض (٥). قال أبو عمران: معنى قول ابن القاسم أن الأقرب أولى في الاختيار ولا يختاره ابتداء. وإن (٦) فعله (الأبعد) (٧) جاز.

ورواية علي في تسوية الشقيق وغير الشقيق، وأن إجازة مالك في المسألة (٨) إنما هو في مثل هذا، وإنما الذي لا ينبغي إذا لم يكونوا إخوة. أشار بعضهم إلى أن هذا وفاق لابن القاسم/ [ز ٨٦] وهو بعيد، ويظهر من قول سحنون على المسألة - فيما حكاه عنه (بعض) (٩) الشيوخ (١٠) وكتبناه من كتاب ابن عتاب -: هذه جيدة عليها أكثر الرواة. أنها (١١) موافقة لقول غير

---

(١) أشار ابن رشد الى هذا المتأول في المقدمات: ١/ ٤٧٣، ونقل المواق بهامش الحطاب: ٣/ ٤٣٢ وابن عرفة كما في الرهوني: ٣/ ٢١٢ عن عياض أن هذا للبغداديين.
(٢) المدونة: ٢/ ١٦٧/ ٣.
(٣) المدونة: ٢/ ١٦٩/ ٧.
(٤) انظره في الإشراف: ٢/ ٦٩٥.
(٥) ساق ابن سهل في الأحكام: ٦٣ نصاً طويلاً لابن حبيب في أوجه المسألة، وفيه انتقاده على ابن القاسم.
(٦) في خ وق: فإن.
(٧) ليس في خ.
(٨) المدونة: ٢/ ١٦٩/ ٣.
(٩) ليس في خ.
(١٠) نقل ابن سهل في الأحكام: ٦٣ هذه المقالة.
(١١) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها ناسخها: أنما هو. وهو ما في ق. وفي س: إنما هي. ويبدو أن الصواب: أنها.