كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب البيوع - ج: 3 - ص: 270

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

وشاهِدُه حديثُ أبي حنيفة الذي:

٢٣٥٨ - حدَّثناه علي بن حَمْشاذَ العَدْلُ وأبو جعفر بن عُبيد الحافظ، قالا: حدثنا محمد بن المغيرة السُّكّري، حدثنا القاسم بن الحكَم العُرَني، حدثنا أبو حَنيفة، عن عُبيد الله بن أبي زياد، عن أبي (١) نَجِيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي ﷺ: "مكةُ حَرامٌ، وحَرامٌ بَيعُ رِباعِها، وحَرامٌ أجرُ بيوتها" (٢).

---

= ابن مهاجر، عن مجاهد. قال أبو عبيد في روايته: أراه رفعه، وجعله الآخران من قول مجاهد، لكنهما ذكراه بلفظ: لا يحل بيعُ رباعها ولا إجارة بيوتها.
وممّا يؤيد رفعه أنَّ الأعمش رواه عن مجاهد، مرفوعًا مرسلًا. أخرجه أبو عبيد (١٦١)، وابن أبي شيبة (١٤٨٩٨) و (١٤٩١١)، وابن زنجويه في "الأموال" (٢٤٣)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٠٥٣)، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص ٥١، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (١٤٦٥) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش. ورواية الأعمش عن مجاهد فيها مقال عند أهل العلم.
وله طريق آخر مرفوع عن عبد الله بن عمرو سيأتي بعده. إلَّا أنَّ فيه مقالًا.
والمُناخ، بضم الميم: موضع الإناخة، يعني نزول الإبل.
والرِّباع: جمع رَبْع، وهو المنزل والمَحَلّة.
(١) وقع في (ع) ونسخة في (ص): ابن أبي نجيح، بإقحام لفظة "ابن"، وإنما هو هنا أبو نجيح يسار المكي، وليس ابنه عبد الله.
(٢) إسناده ضعيف، عُبيد الله بن أبي زياد - وهو المكي القداح - مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وقد اختُلف عليه في رفعه ووقفه، وفي لفظه أيضًا، فرواه عنه الإمام أبو حنيفة مرفوعًا بهذا اللفظ المذكور عند المصنف، موافقًا في ذلك مرسل مجاهد بن جبر المكي الذي قدمنا ذِكرَه عند الطريق التي قبله.
ورواه عنه أبو حنيفة أيضًا مرفوعًا بلفظ: "من أكل أجور بيوت مكة، فإنما يأكلها نارًا"، وتابع أبا حنيفة عليه كذلك أيمنُ بنُ نابل في رواية عنه.
وخالفهما وكيع بن الجراح ومسلم بن خالد الزنجي وعبيد الله بن موسى العبسي وعيسى بن يونس السبيعي ومحمد بن ربيعة الكلابي، فرووه عن عبيد الله بن أبي زياد، باللفظ الثاني، لكن =