وأورده الحاكم في المستدرك (١) بسنده عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، ثم قال:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ... ثم صحت الرواية عن علي، وأبي سعيد الخدري (٢)، وسفينة) اهـ، وسكت عنه الذهبي في التلخيص (٣).
وقال ابن الجوزي (٤): (وصنف الحاكم أبو عبد اللّه في طرقه جزءًا ضخمًا، وكان قد أدخله في المستدرك على الصحيحين، فبلغ الدارقطني، فقال:"يستدرك عليهما حديث الطائر"؟! فبلغ الحاكم، فأخرجه من الكتاب (٥)! وكان يتهم بالتعصب بالرافضة، وكان يقول:"هو حديث صحيح، ولم يخرج في الصحيح". وقال ابن طاهر:"حديث الطائر موضوع، إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير، والمجاهيل عن أنس، وغيره"). وقال الشوكاني (٦) - وقد أورد الحديث في الموضوعات (٧) -: (وأما الحاكم فقد أخرجه في المستدرك وصححه،
(١) (٣/ ١٣٠ - ١٣١). (٢) بحثت عنه من حديث أبى سعيد - رضي الله عنه - فلم أقف عليه. (٣) (٣/ ١٣٠ - ١٣١). (٤) العلل المتناهية (١/ ٢٣٦). (٥) قوله: (فأخرجه من الكتاب) محل نظر؛ لوجوده في المطبوع المتداول. وانظر قول السبكى - وسيأتي -. (٦) الفوائد المجموعة (ص / ٣٣٢) ورقمه / ١١٣٤. (٧) وأرده في الموضوعات - أيضًا -: الفتني (ص / ٩٥). قال السبكي في طبقات الشافعية (٤/ ١٦٩ - ١٧٠): (وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد، ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي =