كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث الثاني الانتفاع - المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن - ج: 3 - ص: 102

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن المستعمل لمال الغير مضطرا إليه لم يجز له استعماله إلا بإذنه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال مال الغير من غير إذنه بلا ضرورة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

٢ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).

الجزء الثاني: التعويض:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان المستعمل مضطرا إليه.

٢ - إذا لم يكن المستعمل مضطرا إليه.

الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا إليه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا اضطر الشخص إلى استعمال مال الغير فاستعمله من غير إذن فقد اختلف في التعويض على قولين:

---

(١) سورة النساء، الآية: [٢٩].
(٢) سنن الدارقطني ٣/ ٢٦ رقم ٩١، ٩٢.