المسألة الأولى: بيان الحكم:
كتاب القاضي إلى القاضي جائز بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز كتاب القاضي إلى القاضي ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (١).
٢ - أن الحاجة قد تدعوا إلى ذلك لما يأتى:
أ - أن المدعى عليه قد يكون قريبا للقاضي فيكون في الحكم عليه إحراج له.
ب - ألا يكون القاضي قادرا على تنفيذ الحكم على المدعى عليه لمنعة أو خوف.
[المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الكتاب للتنفيذ.
٢ - إذا كان الكتاب للحكم.
المسألة الأولى: إذا كان الكتاب للتنفيذ:
وفيها فرعان هما:
١ - حالة كون الكتاب للتنفيذ.
٢ - التنفيذ.
الفرع الأول: حالة كون الكتاب للتنفيذ:
يكون الكتاب للتنفيذ إذا كان القاضي الكاتب قد حكم بالدعوى وكتب إلى قاض آخر لينفذ حكمه.
(١) مجمع الزوائد ٤/ ٢٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.