كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الموضوع العاشر فقه الشهادات - المبحث الثامن اليمين في الدعاوى - المطلب التاسع النيابة في اليمين - ج: 2 - ص: 243

٢ - أن تكون الدعوى قرضًا ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما أقرضتني.

٣ - أن تكون الدعوى بيعاً، ويكون الجواب بالنفي، فتكون اليمين: والله ما بعتني.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

مطابقة اليمين للجواب شرط لقبولها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط مطابقة اليمين للجواب: أنها لتأكيده، فإذا لم تطابقه صارت أجنبية منه فلم تؤكده.

[المطلب التاسع النيابة في اليمين]

وفيه مسألتان هما:

١ - المراد بالنيابة في اليمين.

٢ - حكم النيابة.

المسألة الأولى: بيان المراد بالنيابة في اليمين:

النيابة في اليمين: أن يُقْسم من لا تلزمه اليمين عمن تلزمه.

المسألة الثانية: حكم النيابة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.