كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

كتاب البيع - باب الربا والصرف - ج: 2 - ص: 459

[باب الربا والصرف]

يَحرمُ ربَا الفَضْلِ والنَّسيئةِ، فلا يباعُ مَكِيلٌ بجنسه، ولا موزونٌ بجنسِه، إلَّا مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ،

باب الرِّبا والصَّرف

الرِّبا -مقصور- وهو لغةً: الزيادةُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥] أي: علَت.

وشرعًا: زيادة في شيءٍ مخصوصٍ (١).

وهو محرَّمٌ بالإِجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

والصَّرْفُ: بيعُ نقدٍ بنقْدٍ. قيل: سُمّيَ به، لصريفهما (٢)، أي: تصْوِيتهما في الميزانِ، وقيلَ: لانصرافِهما عن مقتضَى أنواعِ البيع في اشتراطِ القَبْضِ وغيرِه (١).

(يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ) أي: الزيادة (و) يَحْرُمُ ربَا (النَّسيئةِ) أي: التأخيرِ؛ لما تقدَّم، فهو نوعان، أشارَ إلى الأوّلِ منهما بقولهِ: (فلا) يصحُّ أنْ (يُبَاعَ مَكِيْلٌ بجنسِه) مطعومًا كالبُرِّ والشَّعيرِ، أَوْلا؛ كالأُشْنَان (ولا) يُبَاعُ (موزونٌ بجنسِه) مطعومًا، كالسُّكَّر، أوْلا كالكَتَّان (إلا) إذا بِيعَ ذلك (مِثلًا بمِثْل) أي: حالَ كونِهما متماثلَيْن في المِقْدارِ (يدًا بيدٍ) أي: حالَ كونِهما مقبوضَيْن؛ لحديثِ عُبادة بن الصَّامت مرفوعًا: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمْر بالتَّمْر، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ" رواه أحمدُ ومسلم (٣)، فيُشترَطُ (٤) في بيعِ الرِّبَوِيِّ بجنسه شرطان: التَّماثُلُ والتَّقابُضُ.

---

(١) "المطلع" ص ٢٣٩.
(٢) في الأصل "لصرفيهما"، وفي (م): "لصرفهما".
(٣) أحمد (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧) (٨١)، وأخرجه أيضًا البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مختصرًا.
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فيشترط. إلخ. تحصَّل منه شرطان، وبقي شرط الحلول، وتركه لِلُزومه للتقابض غالبًا. انتهى. تقرير المؤلف".