كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الصلاة - ومن باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها - ج: 2 - ص: 370

في صَلَاتِي) (١).

وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَدِّهِ (٢) الخَمِيصَةَ عَلَى أَبِي جَهُمٍ مَنْعَهُ مِنْ تَمَلُّكِهَا وَلِبَاسِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَعْنَى الحُلَّةِ الَّتِي أَهْدَاهَا لِعُمَرَ ﵁، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ لِبَاسَهَا، وَأَبَاحَ لَهُ الانْتِفَاعَ بِهَا وَبَيْعَهَا (٣).

وَفِيهِ تَكْنِيَةُ الإِمَامِ وَالعَالِمِ مَنْ دُونَهُ.

(الخَمِيصَةُ): كِسَاءٌ مُرَبَّعٌ أَسْوَدُ لَهُ عَلَمَانِ، وَالمِرْطُ: المَلَاءَةُ.

وَقَالَ ثَعْلَبٌ (٤): (أَنْبَجَانِيَّةٌ) بِفَتْح البَاءِ وَكَسْرِهَا، كُلُّ مَا كَثفَ وَالْتَفَّ"، وَقَالُوا: شَاةٌ أَنْبَجَانِيَّةٌ: كَثِيرَةُ الصُّوفِ مُلْتَفَّةٌ.

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ: كِسَاءٌ مَنْبَجَانِيٌّ، مَنْسُوبٌ إِلَى مَنْبجٍ، وَلَا يُقَالُ: أَنْبَجَانِيٌّ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ (٥): فَقُلْتُ لَهُ لِمَ فَتَحْتَ البَاءَ وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى مَنْبِجٍ؟ قَالَ: خَرَجَ مَخْرَجَ مَنْظَرَانِيٍّ، وَمَخْبَرَانِيٍّ أَلَا تَرَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ وَالنَّسَبَ مِمَّا يَتَغَيَّرُ لَهُ البِنَاءُ.

وَفِي الحَدِيثِ: (كَانَ يُصَلِّي فِي مُرُوطِ نِسَائِهِ) (٦) يَعْنِي: فِي أَكْسِيَتِهِنَّ،

---

(١) أخرجه البخاري (رقم: ٣٧٤).
(٢) في المخطوط: (ولم يرد)، وهو خطأ، والمثبت هو الصَّواب الذي يقتَضِيه السِّياقُ.
(٣) كان ذلك لما بعث له حُلَّةَ عُطَارد، فقال له: (لم أَكْسُكَها لِتَلْبَسَها)، أخرجه البخاري (رقم: ٨٨٦)، ومسلم (رقم: (٢٠٦٨) من حديث عبد الله ابن عمر ﵄.
(٤) ينظر: شرح ابن بطال (٢/ ٣٧).
(٥) ينظر: المخصص لابن سيده (١/ ٣٣٦) والجوهريُّ في الصحاح (٢/ ٣٦٦).
(٦) أخرجه أحمد في كتاب الزهد (ص: ١٤)، وإسحاق بن راهويه في المسند (٢/ ١٠٤) والبيهَقي =