كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الحج - ومن باب: التمتع و [القران] والإفراد في الحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي - ج: 3 - ص: 457

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى فَسْخِ الحَجِّ بِالعُمْرَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ مِنْهُمْ: ابن عَبَّاسٍ (١) وَجَابِرٌ (٢)، وَأَنَسٌ (٣)، وَعَائِشَةُ (٤)، وَحَفْصَةُ (٥).

وَقَوْلُهُ (٦): (أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: الحِلُّ كُلُّهُ) يَعْنِي: حِلٌّ يَحِلُّ لَهُ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ، حَتَّى غِشْيَانُ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ تَمَامُ الحِلِّ.

وَقَوْلُهُ: (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ) أَيْ: رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.

*وَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: (وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ) (٧) أَيْ: وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ، وَإِظْهَارُ التَّضْعِيف لُغَةٌ.

وَقُولُهُ: (لَبَّدْتُ رَأْسِي) التَّلْبِيدُ: عِلاجُ الشَّعَرِ بِالصَّمْغ وَنَحْوِهِ حَتَّى يَجْتَمَعَ وَيَتَلَبَّدَ، فَلَا يَتَخَلَّلُهُ الغُبَارُ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الدَّبِيبُ.

وَإِنَّمَا [يَفْعَلُهُ] (٨) مَنْ [يَطُولُ] (٩) مُكْثُهُ، وَتَتَطَاوَلُ الْأَيَّامُ بِهِ فِي قَضَاءِ أَعْمَالِ

---

= المشكل (٦/ ٢١٣)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٩/ ٨٠)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٠) من طريق ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عبَّاسٍ ﵁ به مرفوعا.
(١) أخرجه البخاري (رقم: ١٥٦٨).
(٢) المصدر السابق، (رقم: ١٥٦٨).
(٣) أخرجه البخاري (رقم: ١٥٤٦).
(٤) أخرجه البخاري (رقم: ١٥٦٠).
(٥) أخرجه البخاري (رقم: ١٥٦٦).
(٦) أخرجه البخاري (رقم: ١٥٦٨).
(٧) الحديث (رقم: ١٥٦٦).
(٨) في المخطوط: (يقتله)، وهو خطأ، والمثبت من أعلام الحديث للخطابي (٢/ ٨٦٣)، وهو الصواب.
(٩) في المخطوط: (طول)، وهو خطأ، والمثبت من المصدر السابق، وهو الصواب.