كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

المبحث الأول: آراء ابن القيم في الجرح والتعديل - المطلب الثالث: بماذا تثبت العدالة؟ - ج: 1 - ص: 528

فقد ضَعَّفَ هذا الحديث: ابن القطان١، والحافظ ابن كثير٢، والعراقي٣وغيرهم.

وصَحَّحَ الإمام أحمد الرواية المرسلة٤. وذهب جماعة إلى أن الحديث يقوى بمجموع طرقه، ويصل إلى درجة الحسن، قال ذلك: العلائي٥، والقسطلاني٦، والسخاوي٧، والقاسمي٨، وغيرهم.

وقد مال ابن القَيِّم - رحمه الله - إلى تقويته أيضاً، فقال: "يُروى عنه من وجوهٍ شَدَّ بعضها بعضاً"٩.

ثانيها: أنه على فرض ثبوت هذا الحديث، فإنه لا يصحُّ حَمْلُه على الخبر "لوجودِ من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة ... فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه: أنه أمرٌ للثقات بحملِ العلمِ؛ لأن العلم إنما يُقْبَلُ عن الثقات"١٠.

ويؤيد ذلك: مجيئهُ من بعض الطرق بصيغة الأمر: "ليحمل هذا العلم ... " ١١.

---

١ التقييد والإيضاح: (ص١٣٩) .
٢ الباعث الحثيث: (ص٩٤) .
٣ التقييد والإيضاح: (ص١٣٨) .
٤ شرف أصحاب الحديث: (ص٢٩) .
٥ بغية الملتمس: (ص٣٤) .
٦ إرشاد الساري: (١/٤) .
٧ الهداية في علم الرواية: (ق١٦/ب) .
٨ قواعد التحديث: (ص٤٩) .
٩ طريق الهجرتين: (ص٦١٩) .
١٠ فتح المغيث: (١/٢٩٤- ٢٩٥) .
١١ الجرح والتعديل: (١/١/١٧) .