كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

المبحث الأول: آراء ابن القيم في الجرح والتعديل - المطلب الثالث: بماذا تثبت العدالة؟ - ج: 1 - ص: 529

وَحَمَلَهُ بعضهم على إرادة الغالب، فقال السخاوي: " ... بل لا مانع أيضاً من كونه خبراً على ظاهره، ويُحْمَل على الغالب، والقصد: أنه مَظِنَّةٌ لذلك"١.

على أن ما ذهب إليه ابن القَيِّم رحمه الله - ومن قبله ابن عبد البر - قد أَيَّدَهُما فيه جماعة، منهم: ابن الْمَوَّاق، فقال كمقالة ابن عبد البر٢.

وقال المزي: "هو في زماننا مرضي، بل ربما يتعين"٣.

وقال ابن الجزري: "ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب، وإن رَدَّهُ بعضهم"٤.

وقال ابن سيد الناس: "لست أراه إلا مرضياً"٥.

وقال النووي رحمه الله: "وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم وحفظه، وعدالة ناقليه، وأن الله - تعالى - يُوَفِّقُ له في كلِّ عصرٍ خَلَفَاً من العدول يحملونه، وينفون عنه التحريف ... وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر، وهكذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النبوة. ولا يَضُرُّ - مع هذا - كون بعض الفُسَّاقِ يَعْرِفُ شيئاً من العلم؛ فإن الحديث إنما هو

---

١ فتح المغيث: (١/٢٩٥) .
٢ التقييد ولإيضاح: (ص١٣٩) .
٣ فتح المغيث: (١/٢٩٧) .
٤ المصدر السابق.
٥ المصدر السابق.