كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل السبق - مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أم الولد. - ج: 5 - ص: 106

بخبره (١).

ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة، أو أن يكون النهي ورد بعد ذلك.

٣٢٩٢ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبيِّ عن عَبيدة قال: خطب عليٌّ الناس، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهنَّ، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته،

فلما وليت رأيت أن أرقَّهن. قال عَبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة، أحبُّ إليَّ من رأي عليٍّ وحده (٢).

ز: حديث أبي سعيد: صحَّحه الحاكم (٣)، ورواه العقيلي في ترجمة زيد عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، ثم قال: وهذا المتن يرويه غير زيد العَمِّي بإسناد جيِّد (٤).

٣٢٩٣ - ورواه النسائي، فقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد ثنا شعبة عن زيد العَمِّي عن أبي الصدِّيق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: كنَّا نبيعهن في عهد رسول الله ﷺ.

قال النسائي: زيد العَمِّي ليس بالقويِّ (٥).

---

(١) «المجروحون»: (١/ ٣٠٩).
وفي هامش الأصل: (حـ: روى أبو الوليد بن أبي الجارود عن يحيى بن معين أنه قال: زيد العمي وأبو الصديق يكتب حديثهما، وهما ضعيفان) ا. هـ وانظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي: (٢/ ٧٤ - رقم: ٥٢٠).
(٢) «سنن سعيد بن منصور»: (٣/ ٢/ ٦٠ - رقم: ٢٠٤٧).
(٣) «المستدرك»: (٢/ ١٩).
(٤) «الضعفاء الكبير»: (٢/ ٧٤ - رقم: ٥٢٠).
(٥) «السنن الكبرى»: (٣/ ١٩٩ - رقم: ٥٠٤١).