كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

نعم وبئس وما جرى مجراهما - ج: 1 - ص: 907

ونصُّه (١) (٢).

ويُذْكَرُ المخْصوصُ بَعدُ مبتدا ... أو خَبرَ اسْمٍ لَيْس يَبْدُو أَبدا

(خ ١)

* قولُه: «ويُذكَر المخصوصُ بعدُ»: ع: وقيل أيضًا: ويجب حينئذٍ كونُه مبتدأً، قال الأَخْطَلُ (٣):

أَبُو مُوسَى فَجَدُّكَ نِعْمَ جَدًّا ... وَشَيْخُ الحَيِّ خَالُكَ نِعْمَ خَالَا (٤)

ع: قلت: والضمير في "نِعْمَ" للتمييز، لا للمبتدأ، والرابطُ عمومُه، لا كونُه ضميرًا، فتأمَّلْه تَرْشُدْ (٥).

* [«مُبتَدا»]: كأنَّ موضعه التأخُّرُ؛ لأنه نظيرُ التمييز المحوَّلِ، وتمييزِ "رُبَّه" (٦).

* [«أو خبرَ اسمٍ»]: ع: فإن قلت: فما الرابط؟

قلت: لمَّا كان "الرجل" في: زيدٌ نِعْمَ الرجلُ يستغرِقُ الجميعَ، وكان "زيد" بعضَهم؛ ارتَبَطا ارتباطَ الجزء بالكلِّ، هذا قول الفارِسيِّ (٧)، وهو الذي أشار إليه س (٨).

---

(١) كذا في المخطوطة، والذي في شرح الكافية الشافية: «وكلام السيرافي موافق لكلام سيبويه؛ فإنه رحمه الله قال: ونظير جعلهم "ما" وحدَها اسمًا: قولُ العرب: إني مما أن أصنع، أي: من الأمر أن أصنع، فجعل "ما" وحدها اسمًا، ومثل ذلك: غسلته غسلًا نعمَّا، أي: نعم الغسل، فقدَّر "ما" بـ"الأمر" وبـ"الغسل"، ولم يقدِّرها بـ"أمر" ولا بـ"غسل"، فعُلم أنها عنده معرفة».
(٢) الحاشية في: ٩٢، وفصل فيها بالنقل عن "شرح الكافية" بين النقل عن "التسهيل" و"شرحه"، ولعله سهو أو انتقال نظر.
(٣) كذا في المخطوطة وشرح الكافية للرضي ٤/ ٢٤٧، ولم أقف عليه في ديوانه، وصوابه ما في مصادر البيت: ذو الرمة.
(٤) بيت من الوافر، لذي الرمة. ينظر: الديوان ٣/ ١٥٣٨، وتوجيه اللمع ٣٩٠، وخزانة الأدب ٩/ ٣٩٠.
(٥) الحاشية في: ٢٢/أ.
(٦) الحاشية في: ٢١/ب.
(٧) الإيضاح ١١١، ومختار التذكرة ١٢، ١٣.
(٨) الكتاب ٢/ ١٧٦، ١٧٧.