قلت: هو في ذلك على ثلاثة أقسام: ما يجوز فيه، وما يجب، وما يمتنع.
فالذي يجوز فيه هو الغالب، نحو: كُتْب، ورُسْل، وسُبْل، فهذه جاز فيها التخفيف، كما جاز في: السُحُْت (٤)، والعُنُق، بل أَوْلى؛ لأن الجمع أثقل من المفرد.
والذي يجب فيه: ما كانت عينه واوًا، نحو: سِوَار وسُوْر، وسِوَاك وسُوك، [و](٥) قولُه (٦):
وَفِي الأَكُفِّ اللَامِعَاتِ سُوْرُ (٧)(٨)
(١) شرح الألفية ٥٤٩. (٢) الحاشية في: ١٥٧. (٣) كذا في المخطوطة، ولعله تجوُّز، والصواب ما في متن الألفية: إعلالًا فَقَد. (٤) كذا في المخطوطة مضبوطًا بالوجهين، وهما مسموعان فيه. ينظر: القاموس المحيط (س ح ت) ١/ ٢٤٩. (٥) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو عند ياسين، والسياق يقتضيه. (٦) هو عَدِيّ بن زيد العِبادي، وقيل: العجَّاج، ولم أقف عليه في ديوانه. (٧) كذا في المخطوطة مضبوطًا، وبه يفوت الاستشهاد، والصواب ما في مصادر البيت: سُوُرْ. (٨) عجز بيت من السريع، وهو بتمامه في الديوان وغيره: عن مُبْرِقاتٍ بالبُرَيْنِ وتَبْـ ... ـدُو بالأكُفِّ اللامعات سُوُرْ ينظر: ديوان عدي ١٢٧، والكتاب ٤/ ٣٥٩، والمقتضب ١/ ١١٣، والمنصف ١/ ٣٣٨، وشرح جمل الزجاجي ٢/ ٥٢٩، وشرح الكافية الشافية ٤/ ١٨٣٧، وشرح شواهد شرح الشافية ١٢١.