كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني: العقل - المسألة الأولى: وصية المجنون حال اختلاله. - ج: 6 - ص: 286

قال ابن قدامة: "ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته؛ لأنها نوع تصرف، ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم، ومن عاين الموت لا تصح وصيته " (١).

وخالف في ذلك إياس بن معاوية ﵀، فقال: تصح وصيته إذا وافق الحق (٢).

فلا تصح وصيته للأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (٣)، والمجنون أولى بهذا من السفيه.

٢ - حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل " (٤).

٣ - ما سبق من الأدلة على عدم صحة وصية الصبي، والمجنون من باب أولى (٥).

٤ - أن انتقال الملك متوقف على الرضا، ومعرفة رضا المجنون متعذر؛ لعدم التمييز وانتفاء تعقل المعاني.

فلا تصح حينئذ وصيته التي يصدرها (٦).

٥ - أن الإنسان يعرف بالعقل ما ينفعه من العقود فيقدم عليه، والمجنون

---

(١) الكافي، مرجع سابق، ٢/ ٤٧٨.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥١٢.
(٣) من الآية ٥ من سورة النساء.
(٤) سبق تخريجه برقم (١١٤).
(٥) ينظر: المسألة الأولى من هذا المطلب.
(٦) ينظر: جواهر الإكليل (٢/ ٢)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٦٨).