كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد - رابعا: الروايات التي فيها أنه طلقها ثلاثا رواها - ص: 551

الدليل العاشر: عن عبد الله بن عمر ﵄ أنَّه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ﷿، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً» قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَكَانَ لِي أَنْ أُرَاجِعُهَا؟ قَالَ: «إِذَا بَانَتْ مِنْكَ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً» (١).

وجه الاستدلال: في هذا الحديث أنَّ طلاق الثلاث في طهر واحد خلاف أمر الله وأنَّه معصية (٢).

الرد: الحديث ضعيف وفي آخره نكارة.

الدليل الحادي عشر: عن أنس بن مالك ﵁ قال «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ» (٣) وفي رواية عن أنس ﵁ كان عمر ﵁ «إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ» (٤).

---

(١) انظر: (ص: ٣٦١).
(٢) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٩).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٤٥) عن إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن العيزار، أنَّه سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: فذكره
وإسناده حسن، عبيد الله بن العيزار مترجم له في «تاريخ دمشق»، وثقه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وإسماعيل بن عبد الله ترجم له في تهذيب الكمال فقال: إسماعيل بن عبد الله بن الحارث البصري، ابن بنت محمد بن سيرين ويقال: ابن أخيه روى عن: خالد الحذاء، وعبد الله بن عون، وعبد الرحمن بن العيزار، وعبيد بن مهاجر، ويونس بن عبيد. روى عنه: أشهل بن حاتم وعبد الرزاق بن همام … ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات. ووثقه الذهبي في الكاشف وقال الحافظ صدوق.
(٤) انظر: (ص: ٦٣٩).