كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك - ج: 1 - ص: 246

وعليه خرَّجه الحارثيُّ، قال (١): (وكذلك لو قال: أعرتك عبدي لتمونه، أو دابَّتي لتعلفها)، وهذا يرجع إلى أنَّ مؤنة العارية على المالك (٢)، وقد صرَّح الحلوانيُّ في «التَّبصرة» بأنَّها على المستعير (٣).

ومنها: لو قال: خذ هذا المال مضاربةً والرِّبح كلُّه لك، أو: لي؛ فقال القاضي وابن عقيل: هي مضاربة فاسدة يَستَحِقُّ فيها (٤) أجرة المثل.

وكذلك قال صاحب «المغني»؛ لكنَّه قال: لا يستحقُّ شيئاً في الصُّورة الثَّانية؛ لأنَّه دخل على أنَّه لا شيء له ورضي به. وقاله ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة (٥).

وقال في «المغني» في موضع آخر: إنَّه إبضاع (٦) صحيح. فراعى

---

(١) في (ب): (وزاد) مكان: (قال). وفي (د) و (هـ) و (و) و (ن): وقال.
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يكون اشتراط المؤنة مفسداً لعقد العارية).
(٤) في (أ): فيهما.
(٥) كتب على هامش (ن): (قال القاضي: الربح لم يوجد بعد، ولا تصح هبته. من هامش النسخة المعتمدة).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: فيما إذا قال: والربح كله لي، والإبضاع: أن لا يكون للعامل حق في الربح، فلا يكون شركة بينهما).