كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

فصل - [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ - ج: 3 - ص: 269

أوَّلاً على التَّسليم؛ لتعلُّق حقِّ المشتري بالعين دونه، ونصَّ عليه (١) أحمد في رواية ابن منصور (٢)، وتأوَّله القاضي على أنَّ البيع وقع على ثمن في الذِّمَّة.

ومنها (٣): لو باع (٤) سلعة بنقد معيَّن، ثمَّ أتاه به فقال: هذا الثَّمن، وقد خرج مَعيباً، وأنكر المشتري؛ ففيه طريقتان (٥):

إحداهما (٦): إن قلنا: النُّقود تتعيَّن بالتَّعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنَّه يدَّعي عليه استحقاق الرَّدِّ، والأصل عدمه.

وإن قلنا: لا تتعيَّن، فوجهان:

أحدهما: القول قول المشتري أيضاً؛ لأنَّه أقبض في الظَّاهر ما عليه.

والثَّاني: قول القابض؛ لأنَّ الثَّمن في ذمَّته، والأصل اشتغالها به إلى أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السَّامريِّ في «المستوعب».

---

(١) قوله: (عليه): سقط من (ب).
(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٢٤): قلت: قال الثوري: وإن كان عرضاً بدنانير أو دراهم، يكون عدلاً بينهما، لا يدفع إليه العَرْضَ حتى يزن له الدنانير، أو الدراهم. قال: (أما العرْض فيدفع إليه إذا كان بدراهم). قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العَرْضِ أولًا، ثم يأمر ذا بدفع الدراهم.
(٣) قوله: (منها) سقط من (ب).
(٤) في (ب): باعه.
(٥) في (د) و (هـ) و (و): طريقان. وقوله: (ففيه طريقتان) هو في (ب): فيه ثلاث طرق.
(٦) في (ب): أحدها.