كتاب التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1

(سورة البقرة) - ١٨٠ - ١٨٢ - ص: 373

وقولُه: (بالعدل): هذا تفسيرُ المعروف، ثم بيَّن أَنَّ العدلَ ما وافق الشرعَ، وضدَّه ما خالفه. وقولُه: (وهذا منسوخٌ … ) إلى آخره: تقدَّم في التفسير ذِكرُ الخلاف في نسخ الآية.

وقولُه: (عَلِمَه): يُبيِّنُ أَنَّ المرادَ بالسماع: العلمُ؛ سواء حصلَ بالسماع أو بطريقٍ أخرى.

وقولُه: (الإيصاءُ المبَدَّلُ): هذا يقتضي أَنَّ الضمائرَ الثلاثةَ كلها تعودُ إلى الإيصاء، والأظهرُ أَنَّ الضميرَ الثالث في قوله: {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ} يعود على التبديل المفهوم من قوله: {فَمَنْ بَدَّلَهُ} (١).

وقولُه: (فيه إقامة الظاهر مقام المضمر): يُريد بالظاهر: الاسمَ الموصول {الذين}، فإنَّ التركيب يقتضي: فإنما إثمه عليهم.

وقولُه: (لقول الموصي، وبفعل الوصي): الصواب: عدمُ التقييد، فاللهُ سميعٌ لقول الموصي والوصي والمبدل وغيرهم، عليمٌ بأحوالهم وأفعالهم.

وقولُه: (مخففًا ومثقلًا): يريد: الصاد من «موصي»؛ لأَنَّ فيها قراءتين؛ التخفيفُ من أوصى، والتشديدُ من وصَّى (٢).

وقولُه: (ميلًا عن الحق خطأً): إمَّا بالزيادة على الثلث، أو بالوصية لوارث، بدليل مقابلته بالإثم.

---

(١) واختاره الطبري وابن عطية والقرطبي والرازي. ينظر: «تفسير الطبري» (٣/ ١٣٩)، و «المحرر الوجيز» (١/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، و «تفسير الرازي» (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، و «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٦٨)، و «البحر المحيط» (٢/ ١٦٦).
(٢) قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بفتح الواو وتشديد الصاد: {مُوَصٍّ}، وقرأ الباقون بالتخفيف مع إسكان الواو: {مُوْصٍ}. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص ١٧٦)، و «النشر» (٢/ ٢٢٦).