في كتابه العزيز: وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْااجُكُمْ (٤١٦) وقد انقطعت العصمة بالموت (٤١٧)، يريد اللاّئي كنّ أزواجكم (٤١٨)[وهذا كثير](٤١٩).
-قال: فعارضني-معينا له بعض من سمى، فأجللت (٤٢٠) أنا كتابي عن ذكره-قال: فقلت له: امسك (عن هذا)(٤٢١) يا حدث-بصيحة-قال:
فلم ينطق.
-[فقال (٤٢٢) لي أبو العباس: فعذاب المحصنات: الرجم، فكيف يعقل نصف الرجم وقد يقتل بواحدة وربما لم يقتل بأكثر من ذلك؟
-قال: فقلت: هذا ممّا كنا فيه، أراد خاصا دون عام، أراد نصف ما عليهن من عذاب الجلد دون الرجم.
-فقال لي: ومن يقول بالجلد مع الرجم؟
قال: قلت: علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-جلد شراحة (٤٢٣) مائة ورجمها (٤٢٤). وقال:«جلدتك بكتاب الله ورجمتك بسنّة رسول الله».] (٤٢٥).
قال: ثم جرى ذكر شيء (٤٢٦) فقال لي:
-أنت يا شيخ تلوذ.
(٤١٦) سورة النساء، آية ١٢. (٤١٧) إلى هنا ينتهي ما رواه المعالم ممن المجلس (٤١٨) في (ق)، (م): ازواجهن. وفي (ب): ازواجهم، والمثبت من الطبقات (٤١٩) زيادة من الطبقات (٤٢٠) في (ق): ما احللت (٤٢١) ساقط من (ب) والطبقات (٤٢٢) من هنا إلى نهاية المعقف أضفناه من الطبقات، إذ به تتم مناقشة مسألة الاحصان. (٤٢٣) هي شراحة-بالضم، كسراقة-الهمدانية. تبصير المنتبه ٧٧٨: ٢، تاج العروس (شرح). (٤٢٤) في الطبقات (طبعتا الجزائر والقاهرة): رجمه، وشراحة التي وقع عليها الرجم امرأة. انظر تعليقنا أعلاه (رقم ٤٢٣). (٤٢٥) راجع عن سنة الرجم في الزنا، اعلام الموقعين ٢٦٧: ٤ - ٢٧١ (٤٢٦) هذه العبارة تفيد أن المؤلف حذف تتمة وخاتمة المسألة السابقة، مسألة الاحصان، وقد أضفناها نحن عن طبقات الخشني.