كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في أحكام القذف] - ج: 5 - ص: 349

وغيره (١).

قوله: (بِآلَةٍ) احترازًا من المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم (٢) بذلك كذب قاذفه، ولا معرة تلحقه، وإن جب بعد بلوغه حد قاذفه (٣).

قوله: (وَبَلَغَ) أي: الذكر بلوغ التكليف.

قوله: (كَأنْ بَلَغْتِ الْوَطْءَ) أي: لا يشترط في الأنثى بلوغ التكليف؛ بل يكفي في ذلك أن تبلغ حد إطاقة الوطء، وهو المشهور؛ لأن المعرة تلحقها كالبالغة (٤)، وقال ابن عبد الحكم وابن الجهم: لا حد على قاذفها (٥).

قوله: (أَوْ مَجهُولًا) هو معطوف على قوله: (لا إِنْ نُبِذَ) أي: وإن كان مجهولًا، يريد: مسبيًا (٦)، فإن مَن نفاه عن أبيه لا يحد، أو قال له: يا ولد زني، قاله أشهب، وقال: لأن المجهولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها (٧).

قوله: (وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا) يريد: أن الملاعنة وابنها كغيرهما؛ لأن زناها لَمْ يثبت، فإذا قال لها يا زانية حد لها كغيرها، وكذا يحد لابنها.

قوله: (أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبٍ، إِنْ أَفْهَمَ) يريد: ان التعريض من غير الأب إذا افهم الرمي (٨) بأحد الأمور المتقدمة، وهي الزنى واللواط، أو نفى (٩) النسب؛ كالتصريح في ثبوت (١٠) الحد؛ كقوله: أما أنا فلست بزان، أو لست بلائط، وأبي معروف (١١)، ونص

---

(١) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٧١.
(٢) قوله: (يعلم) في (ن ٣): (لا يعلم).
(٣) قوله: (حد قاذفه) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (كالبالغة) ساقط من (ن ٣).
(٥) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٧١.
(٦) قوله: (مسبيًا) في (ن): (نسبًا).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٦؛ والقول منسوب لابن المواز.
(٨) قوله: (الرمي) في (ن): (الذم).
(٩) قوله: (أو نفى) في (ن ٣): (ونفي).
(١٠) وله: (ثبوت) في (ن): (ترتيب).
(١١) قوله: (أو لست بلائط، وأبي معروف) في (ن ٣): (ولست بلائط، أو أبي معروف)، قوله (وأبي) في (ن): (أو أبي).