كتاب تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

باب [في الإقرار] - ج: 4 - ص: 321

درهمان بناء على أن أقل الجمع اثنان (١).

قوله: (وَكَثِيرَةٌ، أَوْ لا كَثِيرَةٌ وَلا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ) أي: فلو قال له: عليّ دراهم كثيرة لزمه (٢) أربعة منها، وكذلك في قوله له: عليّ دراهم لا كثيرة ولا قليلة، وهو قول ابن عبد الحكم (٣) في المسألتين، لأن بقوله: (دَرَاهِمَ) يلزمه (٤) ثلاثة كما تقدم (٥) فيزاد لقوله: (كَثيرَةٌ) واحد لأنه المحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه، هذا بالنسبة إلى الأولى، ومذهبه في الثانية لا يوافقه هذا التوجيه، وقيل: يلزمه في الأولى تسعة، لأنه تضعيف لأقل الجمع ثلاث مرات، وقيل: يلزمه مائتا (٦) درهم، وقيل: خمسة دراهم، وقال في المعونة (٧): ثلاثة، لأنها أقل الجمع (٨)، وهي كثيرة بالنسبة إلى اثنين (٩)، ولا شك في مخالفة بعض هذه الأقوال للغة (١٠)، فإن شهد عرف قوم بشيء (١١) منها قُبل وإلا فَلا.

قوله: (وَدِرْهَمٌ المُتعَارَفُ) أي: فإن قال: عليّ درهم حمل على الدرهم الجاري بين الناس في عرفهم.

قوله: (وَإِلا فَالشَّرْعِيُّ) أي: فإن لم يكن لهم (١٢) عرف حمل على الدرهم الشرعي وهو زنة سبعة (١٣) أعشار المثقال (١٤) من الفضة، وينبغي إذا كان في البلد دراهم

---

(١) انظر: المعونة: ٢/ ٢١٢ و ٥٥٢، والإشراف على مسائل الخلاف: ٢/ ٦١٤، والذخيرة: ١/ ٩٤.
(٢) في (ن): (يلزمه).
(٣) في (ن ٤): (ابن عبد الملك).
(٤) في (ن): (تلزمه).
(٥) قوله: (كما تقدم) ساقط من (ن).
(٦) في (ن ٣): (مائة).
(٧) في (ن ٣): (المدونة).
(٨) انظر: المعونة: ٢/ ٢١٣.
(٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (الاثنين).
(١٠) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (اللغة).
(١١) في (ن): (لشيء).
(١٢) في (ن): (له).
(١٣) قوله: (سبعة) ساقط من (ن ٤).
(١٤) في (ن): (مثقال).