كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الزكاة الثاني - ج: 2 - ص: 420

إذا اعتبار. أو لو كان في بلاد لا يستعمل للاقتيات فيها ولا للزيت لم يكن فيه (١) زكاة على القول: إنها إنما تجب فيما يقتات ويدخر وهو غالب العيش. أو على أنها إنما تجب من الحب فيما يختبر منه (٢).

وذكر في الآثار (٣): "سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال/ [خ ١١٥]: في الزيتون الزكاة"، كذا هو في الأصول. وعند ابن وضاح: سفيان والأوزاعي.

وقوله فيمن خُرص عليه فوجد أكثر (٤): أحب إلي أن يؤدي زكاة ذلك لقلة إصابة الخراص اليوم. حمله بعضهم (٥) على الوجوب. وظاهر الكتاب خلافه لقوله: أحب (٦)، ولتعليله بقلة إصابة الخراص، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا خطئهم (٧). وقد وقع هذا لمالك مفسرا فقال في كتاب محمد (٨): إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فليس عليه إلا ما خرص. وقال في "المبسوطة" (٩): إن خرصه عالم فوجد أقل أو أكثر لم أر عليه في الزيادة شيئاً، كان خرصه غير عالم فليزكه. وكذا روى ابن نافع عنه (١٠)، وقال من رأيه (١١): يؤدي ما زاد، خرصه عالم أو جاهل، لأنه حق الله.

---

(١) في ق: فيها. الضمير يرجع على الجلجلان.
(٢) في ق: فيها يختبر فيها. وفي ع وس: يختبر، ولعله أظهر.
(٣) المدونة: ١/ ٣٤٣/ ٧.
(٤) المدونة: ١/ ٣٤٨/ ٨.
(٥) نقله عبد الحق عن بعض الشيوخ القرويين ونصره في النكت، وكلذلك فعل ابن يونس في الجامع: ١/ ٣١٣.
(٦) في ق: أحب إلي.
(٧) قارن هذا بما في رواية أشهب وابن نافع في العتبية مع شرح ابن رشد في البيان: ٢/ ٤٨٧.
(٨) نقله في التبصرة: ٢/ ٤٨ أ، والجامع: ١/ ٣١٣.
(٩) في ق: المبسوط.
(١٠) ذكره في النكت، والجامع: ١/ ٣١٣، والرواية في كتاب ابن سحنون، وهو في المنتقى ٢/ ١٦٢.
(١١) ذكره عنه في النكت ورجحه وهو في التبصرة: ٢/ ٤٨ أ، والجامع: ١/ ٣١٣ ورجحه أيضاً، والمنتقى: ٢/ ١٦٢.