كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القراض - ج: 3 - ص: 1599

اختصرتها على المعنى. وذكر قول غيره (١).

وقد اختلف في معنى قوله في المسألة الأولى التي جوزها بشرط، إذا كان مثل القراض الأول إذا لم يكن فيها ربح، فذهب ابن لبابة [إلى] (٢) أن معنى ذلك على غير الخلط، ولو كان على (معنى) (٣) الخلط لجاز، وإن اختلفت الأجزاء (٤). ويعضد هذا ما له في كتاب محمد: لا بأس (أن) (٥) يأخذ (٦) مائتين على أن يعمل بكل مائة على حدة، إذا كانت (٧) على جزء واحد، فإن اختلفت الأجزاء لم يجز، إلا على الخلط. وإلى هذا [٧٨] / نحا فضل في معنى قوله.

وقيل: الأظهر على لفظ الكتاب خلاف هذا. أو أنه لا يجوز (٨) إلا على الخلط. وإن اتفقت الأجزاء. بدليل قوله في المسألة بعدها: "وإن اشترط عليه ألا يخلطه" (٩). فدل أن كلامه في الأولى (١٠) على الخلط، وهو قول ابن حبيب. ورواية أبي زيد. وتأويل أبي محمد (١١). وقال فضل: إلا أن يريد أن الأول لم يحضر في وقت دفع الثاني. حتى يعرف (١٢) صحة الأمر فيه، كما عرف (١٣)، إذا كان ذلك في

---

(١) وقد قال غيره: لا بأس أن يدفع إليه مالاً آخر على مثل قراض الأول نقداً، لا يخلطه بالأول إذا كان فيه ربح. (المدونة: ٥/ ١١٤).
(٢) سقط من ق.
(٣) سقط من ع وح.
(٤) كذا في ع، وفي ح: الأخرى.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ح: بأخذ.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: كان.
(٨) في ح: وإلا فلا يجوز.
(٩) المدونة: ٥/ ١١٥.
(١٠) في ح: الأول.
(١١) النوادر: ٧/ ٢٥١.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: من تعرف.
(١٣) في ع وح: عرفاً.