(عن)(١) معرفته، واستشارة من يأخذ رأيه فيه، وليس له عندنا حد، ولا قدر (٢)، لا بد منه، إلا بحكم (السلعة)(٣) التي يحتاج إليها (٤)، [الخيار](٥) من تقصي بحث عنها (٦)، وسؤال، واستشارة، واختبار (٧)، ولكل سلعة في الاختبار (٨) حالة، بخلاف غيرها، عليه جرى تقدير (٩) إمامنا (١٠)، ومشايخنا بعده، رحمهم الله. في أمد (١١) الخيار.
[وأما الاختيار](١٢) لعزم (١٣) الرأي والمشورة، فيستوي أمد الخيار في ذلك، لقرب ذلك وتساوي (١٤) حكم السلع فيه.
وقوله:"في أمد الخيار، [في](١٥) الثوب اليوم واليومين وما أشبهه (١٦)، وفي الدابة (أن)(١٧) تركب اليوم وما أشبهه"(١٨). كذا في رواية
(١) سقط من ح وع. (٢) كذا في ح، وفي ع وق: وقدر. (٣) سقط من ح. (٤) كذا في ع، وفي ح: لها. (٥) سقط من ق. (٦) كذا في ع وح، وفي ق: عليها. (٧) كذا في ع، وفي ح: واختباره. (٨) كذا في ع، وفي ح: الاختيار. (٩) في ع وح: تقرير. (١٠) نقل الحطاب هذا النص عن عياض من التنبيهات، وجاء فيه: عليه جرى تقدير أئمتنا ومشائخنا. (مواهب الجليل: ٤/ ٤١٢، دار الفكر). (١١) كذا في ع، وفي ق: أمر، وفي ح: في آماد. (١٢) سقط من ق. (١٣) في ع وح: لعدم. (١٤) كذا في ح، وفي ق: فيتساوى. (١٥) سقط من ق. (١٦) في المدونة: قال مالك: أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين. (المدونة، دار الفكر: ٣/ ٢٢٣. وسقطت كلمة بالخيار من طبعة دار صادر: ٤/ ١٧٠). (١٧) سقط من ح. (١٨) في المدونة (٤/ ١٧٠): قال: فقلت لمالك: وإن اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو ذلك ينظر إلى سيرها؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يتباعد.