وقوله:"إنما ينظر مالك إلى الفعل، ولا ينظر إلى اللفظ"(١).
ثم قال:"فإذا وقع اللفظ فاسداً لم يصلح هذا البيع، لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة"(٢). "وكذلك إن كان اللفظ صحيحاً، ووقع القبض فاسداً، فسد البيع"(٣) قال: "وإنما ينظر في البيوع إلى الفعل، ولا ينظر إلى القول، فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به، كان قبح الفعل وحسن القول لم يصلح"(٤).
قالوا: ظاهر هذا الكلام التناقض (٥)، لقوله (٦): لا ينظر إلى اللفظ. وقوله:"فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به"(٧) مع (٨) قوله: "فإذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسداً، لم يصلح هذا البيع"(٩).
ومعنى هذا: إذا كان اللفظ فاسداً يتوصلان (١٠) به إلى فعل فاسد إذا أراده، كالشرط المتقدم في مسألة العبدين، فمثل هذا اللفظ [هو](١١) الذي يفسد البيع وإن حسن فيه الفعل، كتركهما شرط النقد في العبدين.
ومعنى (١٢) قوله: "وإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به"(١٣). هو فيما (١٤) لا يصلان به إلى فعل فاسد، مما يوجب القضاء ترك الالتفات إليه،
(١) المدونة: ٤/ ١٢٦. (٢) المدونة: ٤/ ١٢٧. (٣) المدونة: ٤/ ١٢٧. (٤) المدونة: ٤/ ١٢٧. (٥) في خ وع وح: تناقض. (٦) كذا في خ، وفي ح: بقوله. (٧) المدونة: ٤/ ١٢٧. (٨) كذا في خ، وفي ح: معنى. (٩) المدونة: ٤/ ١٢٧. (١٠) كذا في خ وع، وفي ح: يتواصلان. (١١) سقط من ق. (١٢) كذا في خ وع، وفي ح: معنى. (١٣) المدونة: ٤/ ١٢٧. (١٤) كذا في خ وح، وفي ق: ما.