كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

أول كتاب الزكاة - ج: 2 - ص: 372

قد احتجَّ البخاري بنُعَيم بن حماد، ومسلمٌ بالدَّراوَرْدي، وهذا حديث صحيح ولم يُخرجاه.

---

= وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٥٢ و ٦/ ١٤٨، وفي "المعرفة" (١٢١٢) و (٨٣٥٧) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقد جاء في "المعرفة" مختصرًا: أنَّ رسول الله ﷺ أخذ من معادن القبلية الصدقة.
وأخرجه تامًا ومختصرًا أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٦٧٩) و (٧١٣)، وابن زنجويه في "الأموال" (١٠١٢) و (١٠٦٩)، وابن شبة في "تاريخ المدينة "١/ ١٥٠، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٧١)، وابن خزيمة (٢٣٢٣) من طريق نعيم بن حماد، به. قال ابن خزيمة: إنَّ في القلب من اتصال هذا الإسناد.
وأخرج يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٤)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" ٦/ ١٤٩ عن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - مرسلًا - قال: جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه أرضًا … فذكر نحوه.
وأخرج البيهقي ٦/ ١٤٩ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن رجل من أهل المدينة قال: قطع النبي ﷺ العقيق رجلًا واحدًا، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس. ويغلب على الظن أنَّ الرجل المدني صحابي، لأنَّ طاووسًا جل روايته عن الصحابة، والله أعلم.
وأخرج أبو داود (٣٠٦١) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد: أنَّ رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم. وهذا مرسل كما قال المنذري في "مختصر السنن".
وانظر ما سيأتي برقم (٦٣٢٤).
قوله: المعادن القَبَلية، قال ابن الأثير: القَبَلية: منسوبة على قَبَل - بفتح القاف والباء - وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث.
وقوله: أقطَعَ، قال السندي في حاشيته على "مسند أحمد": من أقطعه الإمام أرضًا: إذا أعطاه أرضًا، وهو يكون تمليكًا وغيره.
والعقيق: وادٍ من أودية المدينة، مَسيلٌ للماء.