البخاري (١): (منكر، ليس له وجه صحيح)، وسأله الترمذي (٢) مرة عنه، فلم يعرفه، وأنكره، وقال مرة (٣): (إنه كذب، لا أصل له)، وكذا قال أبو حاتم، ويحيى بن سعيد (٤). وقال ابن معين (٥): (كذب، لا أصل له)، وقال الدارقطني (٦): (غير ثابت)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٧)، وقال في ضعيف الجامع (٨): (موضوع)، وأعله في تعليقه على المشكاة (٩) بسوء حفظ شريك بن عبد الله، فحسب، وللحديث أربع علل ... الأولى منها: ما ذكره الألباني. والثانية: ضعف محمد بن عمر الرومي. والثالثة: الاختلاف عن شريك في إسناده - كما تقدم في كلام الترمذي، والتعليق عليه -. وللاختلاف في أسانيده حكم باضطرابه أبو الحسن الدارقطني (١٠)،
(١) كما في: أسنى المطالب (ص/ ٩٢) رقم/ ٣٩٠، وانظر: المقاصد الحسنة (ص/ ١١٥). (٢) العلل - ترتيب أبي طالب - (٢/ ٩٤٢). (٣) كما في: الفوائد المجموعة (ص/ ١٣٨) رقم/ ٧١. (٤) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها. (٥) كما في: أسنى المطالب (ص/ ٩٢). (٦) كما في: الموضوعات لابن الجوزي (١/ ١١٦)، وانظر: التذكرة للفتني (ص/ ٩٥). (٧) (ص/ ٥٠١) رقم/ ٧٧٥. (٨) (ص/ ١٨٩) رقم/ ١٣١٣. (٩) (٣/ ١٧٢١) رقم/ ٦٠٨٧. (١٠) كما في: الموضوعات لابن الجوزي ١/ ١١٦). والفتني في تذكرة الموضوعات (ص/ ٩٥).