عليها الطريق الأولى (١)؛ لموافقتها لرواية الجماعة؛ وبخاصة أنهما بإسناد واحد عن عمر بن الحسن الشيباني ... وعمر هذا هو: المعروف بابن الأشناني، كذبه الدارقطني (٢)، وقال الذهبي (٣): (متهم في نقله). والطريقان عنه لا شئ. وعبد اللّه - الراوي عن علي - هو: ابن سبيع. وسلمة بن كهيل فيه تشيع. ووكيع في الطريق الباقية: هو ابن الجراح ... سئل عبد الرحمن (٤): من أثبت الناس في الأعمش، بعد الثوري؟ قال:(ما أعدل بوكيع أحدًا، ووثقه فيه: يعقوب بن شيبة (٥)، وعده الدارقطني (٦) من أرفع الرواة عنه ... لكنه لم يذكر في الإسناد: سلمة بن كهيل، وتقدم عن الدارقطني أن الصواب في الإسناد من هذا الوجه قول عبد اللّه بن داود، ومن تابعه عن الأعمش - أي: بذكر سلمة بن كهيل في الإسناد -. والأعمش فيه تشيع، ومدلس، لم يصرح بالتحديث - فيما أعلم - من
(١) قال الإمام أحمد (كما في: شرح العلل ٢/ ٧١٧ - ٧١٨): (وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش). قال جرير (كما في: المصدر نفسه ٢/ ٧١٦): (أبو معاوية حفظ حديث الأعمش، ونحن أخذناها من الرقاع). وتابعه على الطريق الأولى: يوسف بن موسى القطان، روى حديثه: المحاملي في الأمالي - رواية: ابن البيع - (ص/ ١٧٨ - ١٧٩) ورقمه / ١٥٠، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٢٠٤). (٢) كما في: سؤالات الحاكم له (ص/ ١٦٢ - ١٦٣) ت/ ٢٥٢. (٣) الميزان (٤/ ١٠٦) ت / ٦٠٧٣، وانظر: تاريخ بغداد (١١/ ٢٣٦) ت/ ٥٩٨٠، والديوان (ص / ٢٩٠) ت/ ٣٠٢٦. (٤) كما في: شرح العلل (٢/ ٧١٨ - ٧١٩). (٥) كما في: المصدر المتقدم (٢/ ٧١٨). (٦) كما في: المصدر المتقدم (٢/ ٧٢٠).