كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٣٨ - باب في العطار وبيع المسك - ج: 14 - ص: 224

وفيه: جواز اشتراء المسك وهو إجماع.

والكير: الموضع في يجمع فيه الحداد، قاله الداودي. وقيل: الفرن المبني، وقيل: الزق في ينفخ فيه.

وقوله: ("لا يَعدمك") بفتح الياء أي: لا يعدوك. قال ابن فارس: ليس يعدمني هذا الأمر. أي: ليس يعدوني (١)، وضبط في أصل الدمياطي بضم أوله وكسر ثالثه.

قال ابن التين: وهو ما ضبط هنا.

وفيه: إباحة المقايسات في الدين، استنبطه ابن حبان في "صحيحه" (٢).

فائدة: المسك مذكر، ومن أنثه ذهب إلى رائحته، وذكر المسعودي في "مروجه" أصله.

---

= رواه من هذا الطريق: الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٦٩٢)، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ١٠٧، والبيهقي في "الشعب" ٧/ ٥٥ (٩٤٣٨)، والبغوي في "شرح السنة" ١٣/ ٧٠ (٣٤٨٦)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧ (١٢٠٧) وقال: حديث لا يصح عن رسول الله، فيه: إبراهيم بن أبي يحيى، قد كذبه مالك ويحيى بن معين وغيرهما. اهـ. ورواه أيضًا الحاكم في "المستدرك" ٤/ ١٧١ من طريق صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الأنصاري عن سعيد بن يسار. به، وقال: صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه. وتعقبه الحافظ في "إتحاف المهرة" ١٥/ ١٥ (١٨٧٧٣) قائلًا: كلا؛ فصدقة ضعيف، وشيخه مجهول. قال الدارقطني في "العلل" ٨/ ٣٢٤: المعروف من رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة اهـ. وقال النووي في "رياض الصالحين" (٣٦٧): رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وأيضًا صححه الألباني في "الصحيحة" (٩٢٧).
(١) "المجمل" ٣/ ٦٥٢ مادة: عدم.
(٢) "صحيح ابن حبان" ٢/ ٣٢١.