أحدها: أن يكون قوله: {إِنِّي مَعَكُمْ} جزاء مقدمًا على شرط، والشرط قوله:{لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ} وما انعطف عليه، وما انعطف عليه، ويكون قوله:{لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} جوابا لقوله: {لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ}(٣)، وكأنه ابتدأ شرطًا آخر بقوله:{لَئِنْ أَقَمْتُمُ} وجعل جوابه {لَأُكَفِّرَنَّ}، فيحصل من هذا أن يكون قوله:{لَئِنْ أَقَمْتُمُ} جزاءً لقوله: {إِنِّي مَعَكُمْ} ويكون مبتدأ وشرطًا لقوله: {لَأُكَفِّرَنَّ}. فمرة من وجه يكون جزاء، ومرة من وجه آخر يكون مبتدأ وشرطًا، وصار قوله:{لَئِنْ أَقَمْتُمُ} مرة جزاء للشرط الأول، (ومرة شرطًا للجزاء الآخر)(٤)، (فاشترك)(٥) فيه الجزاء والشرط.
(١) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٥٠، و"بحر العلوم" ١/ ٤٢٢، و"زاد المسير" ٢/ ٣١٢، وقد نسبه ابن الجوزي للجمهور. (٢) انظر: "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ١٠٩. وهذا القول لجمهور المفسرين. انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٥٠، و"بحر العلوم" ١/ ٤٢٢، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٣١، و"زاد المسير" ٢/ ٣١٢. (٣) انظر: "الكشاف" ١/ ٣٢٨، و"البحر المحيط" ٣/ ٤٤٥، و"الدر المصون" ٤/ ٢٢٠. (٤) في (ج): (ومرة جزاء للشرط الآخر). (٥) في (ج): (فاشترط).