كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الطهارة - مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة - ج: 1 - ص: 243

"الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ". فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِجْسٌ (١) (٢) ".

فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ اقْتَصرَ عَلَيْهِمَا (٣)، وَأَمْرُهُ بِالثَّلَاثِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا؛ إِذْ لَوْ جَازَ النُّقْصَانُ عَنْهَا لَمَا حَدَّهَا بِالثَّلَاثِ فِي أَمْرِهِ بِإِتْيَانِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّه أَمَرَهُ (٤) أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ آخَرَ (٥):

[٣٦٣] أخبرناه أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ (٦)، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ (٧)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، فَأَمَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَجَاءَهُ بِحَجَرَيْنِ وَبِرَوْثَةٍ (٨)، فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: "إِنَّهَا رِكْسٌ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ (٩) (١٠) ".

---

(١) كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج الآتي ذكرها: "ركس"، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٥٨).
(٢) أخرجه الترمذي في السنن (١/ ٢٢)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٧٤) من طرق عن إسرائيل به.
(٣) في (س): "عليها".
(٤) في (د): "أمر".
(٥) من قوله: "بإتيانها" إلى هنا ساقط من (س).
(٦) هو: أحمد بن الأزهر.
(٧) هو: ابن قيس.
(٨) في (د)، (س): "وروثة".
(٩) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٩٨٨) عن عبد الرزاق به.
(١٠) من قوله: "عن ابن مسعود" إلى هنا ساقط من (س).