كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور - الموضوع الثالث أقسام الأطعمة - المبحث الأول الأطعمة البحرية - المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه - ج: 3 - ص: 25

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.

المسألة الثانية: المباح:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المباح.

٢ - الدليل.

الفرع الأول: بيان المباح:

حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.

الفرع الثاني الدليل:

من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٢).

---

(١) سورة المائدة، الآية: [٩٦].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/٨٣.