كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث السادس القسمة - المطلب الثامن قسمة المنافع - ج: 1 - ص: 289

٣ - أن عدم القسمة مضرة محضة والمضرة لا تجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

الجانب الثاني: الاختيار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - حالة الاختيار.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الجزء الأول: حالة الاختيار:

قسمة المهايأة بالاختيار هي التي يترتب عليها ضرر فلا يجبر عليها من يرفضها.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقسم مهايأة بالإجبار ما يأتي:

١ - الدار للسكنى والأرض للزراعة، فلا تقسم مهايأة بأن تجعل الأرض لواحد، والدار للآخر إلا بتراضيهما.

٢ - القلابي والشيول، فلا يقسمان مهايأة بأن يجعل القلابي لواحد، والشيول للآخر إلا بتراضيهما.

٣ - الدكانان في موضعين مختلفين فلا يقسمان مهايأة بأن يجعل أحدهما لأحد الشركاء والآخر للآخر إلا بتراضيهما.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه عدم الإجبار على قسمة المهايأة إذا ترتب عليها ضرر: أن الضرر لا يجوز الإجبار عليه؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

---

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.