كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المبحث السادس القسمة - المطلب الثالث حكم القسمة - ج: 1 - ص: 249

١ - قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الشفعة فيما لم يقسم) (٣).

٤ - الإجماع، فلا خلاف في جوازها.

٥ - الحاجة، فإن الملك قد يقع مشتركا بالإرث أو الهبات، الوصية، أو الشراء، فيحتاج الشركاء إلى تمييز أنصبائهم عن بعض دفعاً لضرر الشركة وتقييد التصرف.

المسألة الثانية: حكم القسمة الوضعي:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحكم الوضعي ما يأتي:

١ - الصحة والفساد.

٢ - الجواز واللزوم.

الفرع الثاني: الحكم:

يختلف حكم القسمة الوضعي باختلاف أقسامها وحالات القسمة فيها وسيأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

---

(١) سورة القمر، الآية: [٢٨].
(٢) سورة النساء، الآية: [٨].
(٣) سنن أبي داود، كتاب البيوع باب في الشفعة/ ٣٥١٤.