كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 212

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد: أن أرلته خاصة وأدلة القول الثاني عامة، والخاص مقدم على العام.

النقطة الثالثة: الجواب عن أدلة القول الآخر:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب الإجمالي.

٢ - الجواب التفصيلي.

القطعة الأولى: الجواب الإجمالي:

يجاب عن أرلة القول المرجوح إجمالا: بأنها عامة وأدلة القول الراجح خاصة والخاص مقدم على العام.

القطعة الثانية: الجواب التفصيلي:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.

الشريحة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن أول الآية محمول على آخرها، وآخرها تفسير لأولها فقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} تفسير لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ